پس از سال ۱۹۴۵ و با تأسیس سازمان ملل متحد، حقوق بینالملل به مفهوم نوین و امروزی آن شکل گرفت. در این دوره، حقوق بینالملل بر پایهی همکاری میان دولتها استوار گردید و منشور ملل متحد نیز بهصراحت بر ضرورت همکاری دولتها جهت حفظ و تحکیم صلح و امنیت بینالمللی تأکید نمود. با این حال، منشور مزبور برای تحقق این هدف، محدودیتهایی نیز پیشبینی نموده است که شامل مادهی ۵۱ منشور و فصل هفتم آن مبنی بر دفاع مشروع و اعمال تحریمها میگردد. اعمال تحریم ها علیه یک دولت به روشهای گوناگونی در حقوق بینالملل صورت میگیرد که میتواند یکجانبه از سوی یک یا چند دولت یا مستند به مادهی ۴۱ منشور از سوی شورای امنیت باشد. هدف شورای امنیت در تحریمها غالباً جلوگیری از نقض صلح و امنیت بینالمللی است، در حالی که دولتها غالباً اهداف سیاسی و اقتصادی دارند. تحریمهای یکجانبه به علت نبود سازوکار نظارت بینالمللی، در بسیاری از موارد منجر به نقض گستردهی حقوق بشر از جمله حق سلامت، غذا، آموزش و توسعه شدهاند، از اینرو برخی از گزارشگران ویژهی سازمان ملل آنها را ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه دانستهاند. حق بر حیات وسلامت از بنیادیترین حقوق ابناء بشر به شمار می روند که علاوه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۹ و ۳۹، در اسناد بینالمللی متعددی از جمله کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) بهصراحت تضمین گردیده است. اما سؤال اینجاست که تحریمهای بانکی چگونه سبب نقض فاحش حق بر حیات و سلامت کودکان شده است؟
از سال ۱۳۹۷، بازگشت تحریمهای ثانویهی بینالمللی موجب اختلال عملی در واردات داروهای حیاتی شد. تحریم های ثانویه از یک سو و تحریم های بانکی و ایجاد محدودیت دسترسی به نظام مالی بین المللی تهیه ی تجیزات پزشکی و دارویی رابا مشکل مواجه نمود. نتیجه ی تحریمهای بانکی، خروج شرکتهای دارویی بینالمللی از بازار ایران، عدم همکاری شرکتهای حملونقل دارو، مسدود شدن مسیر پرداخت مالی دارو و محدودسازی واردات دارو به ایران بود. موارد فوقالذکر منجر به تحمیل هزینههای گزاف بر بیماران و کند شدن روند دسترسی به دارو گردید بطوریکه در طول بازهی سهماهه، نیاز واقعی به یکی از داروهای حیاتی کودکان تالاسمی حدود یک میلیون واحد برآورد شده بود، اما تنها کمتر از هفت هزار واحد در مدت نه ماه تأمین گردید. این کاهش فاحش طولانیمدت در دسترسی به دارو، نقض آشکار تعهدات دولت برای تضمین حق بر سلامت و حیات کودکان محسوب میشود؛ تعهدی که طبق مواد ۶ و ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک و مادهی ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برعهدهی دولتها قرار دارد و ایالات متحده بارها اقدام به نقض آن نمود. نتایج بررسیها و ارزیابیهای انجمن تالاسمی ایران حاکی از آن است که بهدنبال کاهش شدید واردات داروهای حیاتی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون تعداد ۱۴۸۰ بیمار تالاسمی به علت کاهش دسترسی به دارو جان باختهاند و ۱۳۸۰۰ بیمار دچار وضعیت بحرانی شدهاند که تعداد زیادی از این افراد را کودکان تشکیل میدهند. این نمونهی عملی نشان میدهد که محدودیتهای واردات دارو، هرچند ناشی از تحریمهای بانکی یا ثانویه باشد، در عمل موجب نقض حقوق بنیادی کودکان شده است. عدم صدور مجوزهای صادرات پزشکی خاص توسط آژانس اجرای وزارت خزانهداری ایالات متحده، محدود به داروها نبوده و قطعات یدکی و تجهیزات پزشکی را نیز در بر میگرفت. این کمبود قطعات سبب ایجاد اختلال در تولید داروهای داخلی برای بیماریهایی همچون آسم و سرطان شد. محدودیت دسترسی بیماران به داروهای حیاتی در بیماریهایی مانند هموفیلی، تالاسمی، ایدز و دیالیز آثار مخربی برجای گذاشت. برای مثال، بیماران تالاسمی نیازمند تزریق مکرر خون هستند و این امر سبب ازدیاد بار آهن در بدن میگردد؛ بنابراین بیمار به داروی «دسفرال» جهت آهنزدایی بدن نیاز حیاتی دارد، اما از سال ۱۳۹۷ تهیهی داروی مذکور با چالش جدی مواجه شده است. نکتهی حائز اهمیت این است که تحریم دارویی بهطور مستقیم اعمال نشده و ایالات متحده به ظاهر اعلام نموده که معافیت دارویی را در تحریمها لحاظ کرده است، اما با ایجاد محدودیت در انتقال ارزی و اعمال تحریمهای ثانویه، مانع واردات حتی مواد اولیه ی مورد نیاز جهت تولیدات دارویی در داخل کشور گردیده است که این موضوع خود سبب شد واردات مواد اولیه و داروها از کشور هند و چین صورت بگیرد که کیفیت و اثر گذاری داروهای اصلی را نداشته و حتی آب مقطر به جای داروی اصلی وارد شد که در نتیجه ی آن واکنش آلنادوهان گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد در مورد اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر را برانگیخت.
بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که تحریمهای اقتصادی، بهویژه در حوزههای حیاتی نظیر سلامت و دارو، باید همواره با اصول حقوق بینالملل بشردوستانه و اسناد حقوق بشری سنجیده شوند. جامعهی جهانی موظف است سازوکارهایی برای نظارت مؤثر بر آثار انسانی تحریمها ایجاد نماید تا به نام صلح و امنیت، حقوق اساسی انسانها قربانی اهداف سیاسی نشود. تنها از رهگذر التزام به اصول حقوق بینالملل و رعایت معیارهای انسانمدارانه است که میتوان از مشروعیت واقعی اقدامات بینالمللی سخن گفت و صلحی پایدار وعادلانه را در نظام جهانی تضمین نمود.
نویسندگان:
سرکار خانم آیناز زیرک | دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
جناب آقای دکتر محسن پورمقدمی | استاد دانشگاه گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی
